أطلق “المجلس المحلي في مدينة الباب” بريف حلب الشرقي مشروعًا لترخيص السيارات وتركيب لوحات تعريفية لها. المشروع جاء بعد أقل من أسبوع من تصريح لوالي كلس أشار فيه إلى وجود خطة تركيا لتغيير لوحة الأرقام  للمركبات في مناطق سيطرتها شمال سوريا.
رئيس المجلس، جمال عثمان ، اليوم أشار إلى  أن المشروع يأتي من باب الحفاظ على ممتلكات الأهالي، ونظرًا للضرورة والأهمية في استقرار المنطقة وإعادة الحياة المدنية إليها .
وأضاف عثمان إن المجلس بدأ بتجهيز المشروع حاليًا ويتضمن تسجيل المركبات بالمنطقة وإعطاءها لوحات تعريفية جديدة، كخطوة لتنظيم المرور وضبط الحوادث وضبطها في حالة السرقة.
ويشمل المشروع السيارات المدنية، وبحسب ما ورد عن عثمان سيشمل المشروع في خطوات لاحقة السيارات  العسكرية، وقد سبق هذه الخطوة البدء بإصدار ومنح البطاقات الشخصية لكل المقيمين في مدينة الباب وريفها.
وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل السورية التابعة لتركيا في ريف حلب الشمالي.
وفي وقت سابق ألزمت الغرف العسكرية شمال حلب الفصائل العاملة ضمنها بكتابة اسم الفصيل ورقم خاص به، على لوحات السيارات التي يستخدمها.
وعزت العملية حينها إلى “الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وشهدت مدينة الباب في الريف الشرقي لحلب تطورات عدة على الصعيد الخدمي، بينها إصدار بطاقات شخصية للأهالي القاطنين فيها، وتبع ذلك توقيع عقد لامداد المنطقة  بالكهرباء مع الحكومة التركية.
ولا تقتصر الخدمات على الباب فقط بل شهدت مدن الريف الشمالي لحلب خدمات مماثلة، وخاصةً في اعزاز وجرابلس ومارع والتي احتلتها تركيا بدعم من فصائل كانت تقاتل سابقا تحت راية “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي والشرقي.
وتدير تركيا تلك المناطق من خلال المجالس المحلية وتدير شؤون المنطقة بشكل مباشر، بدءًا من العملية الأمنية والتنموية، وصولًا إلى الجانب التعليمي والإغاثي.