تشهد مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي، حركة نزوح واسعة للمدنيين باتجاه مدينة حلب، جراء الانهيار الأمني الذي تشهده المنطقة وتجاوزات بعض المجموعات السورية التابعة للقوات المسلحة التركية بحق المواطنيين في المدينة.

حيث تصاعدت وتيرة تلك الانتهاكات بعد مرور 6 أشهر على فرض تركيا سيطرتها على المدينة. حالات السرقة والتشليح انتشرت على نطاق واسع في المنطقة، دون إجراءات وضوابط من قِبَل الفصائل العسكرية لكبحها. إضافة لحالات ابتزاز المدنيين من أصحاب حقول الزيتون، والكروم عن طريق مصادرة أراضيهم وانتاجهم، وفرض أتاوات على المزارعين بحجة حماية أراضيهم.

هذا عدا عن حوادث المداهمات المتكررة للقرى والبلدات واعتقال مئات من الشبان وقتل بعضهم تحت التعذيب في السجون، وحالات الاختطاف بغرض الانتقام أو المطالبة بفدية مالية للإفراج عنهم أو كشف مصيرهم، وهو ما بات الوسيلة الجديدة للتمويل لهذه الفصائل.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اتهمت تركيا بوصفها دولة تحتل عفرين، في أغسطس/آب الماضي، بارتكاب انتهاكات وصفتها بـ”الجسيمة” لحقوق الإنسان في عفرين، بمشاركة مجموعات سوريا مسلحة تابعة لها.